أكدت وزارة العمل على أهمية وفاعلية التكلفة كمعيار في قرار طالب الخدمة ودفعه للترشيد في استخدامها، مقترحةً على مجلس الشورى تبني إقرار مقابل مالي قدره 500 ريال شهرياً تدفع عن كل عامل منزلي لمن لديه أكثر من أربعة عمال، على أن يرتفع هذا الرسم شهرياً ليصل في حده الأقصى 1000 ريال شهرياً، كما اقترحت الوزارة على المجلس بحسب ما أوردت صحيفة الرياض تبني زيادة المقابل المالي من 200 ريال شهرياً ليصبح 1000 ريال ليتم تحقيق المطلوب بعد ثماني سنوات من نفاذ القرار، وترى أن يكون القرار نافذا بعد سنتين من إعلانه، وأن يتم دفع المقابل المالي على كل وافد بدون استثناء ودون النظر لعدد السعوديين في المنشأة بحيث يشمل المرافقين والمرافقات.المقترحات جاءت في رد وكالة الشؤون العمالية لوزارة العمل على تساؤلات لجنة خاصة تدرس مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة المقدم من عضو الشورى علي الوزرة، وترى “العمل ضرورة إنشاء مرصد وطني للقوى العاملة منبهة إلى تطلبه دعماً من الجهات التشريعية والمالية لضمان نجاحه واستمراريته وتمويله المستدام ليتحقق الهدف المناط به من خدمة القرارات الإستراتيجية الخاصة المتعلقة بسوق العمل”.وأكدت الوزارة لمجلس الشورى أهمية الرفع التدريجي من تكلفة العامل الوافد في تفعيل إستراتيجيات التوطين وضبط سوق العمل، مشيرةً إلى نجاح قرار رفع المقابل المالي “2400” ريال ومساهمته في ترشيد عدد التأشيرات المطلوبة في القطاع الخاص ومحاولة المنشآت تقليل عدد العمالة المستقدمة رغبة في خفض التكلفة، كما أن القرار أسهم بدفع سوق العمل لإدخال حسابات العائد والتكلفة في الموارد البشرية والبدء في التفكير في المفاضلة بين الوافد والعامل السعودي بشكل أكبر.وتعتقد وزارة العمل أن الاستمرار في هذه السياسة مطلب ضروري لسوق العمل خصوصاً وأن كامل التكلفة تحول لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الذي يستثمرها في تدريب وتأهيل العامل السعودي ويسهم في تقليل كلفة التوطين على صاحب العمل حتى ثبات المواطن في وظيفته وتحقيقه الإنتاجية التي تناسب توقعات صاحب المنشأة.
